تُنفذ جميع عمليات البحث والإنقاذ التي تضطلع بها منظمة SOS MEDITERRANEE بالتزام قانوني صارم وبتنسيق كامل مع أحكام القانون الدولي للبحار والقانون الإنساني الدولي. 

استندت منظمتنا في إطلاق مهمتها الإنسانية للبحث والإنقاذ في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الواجب القانوني الراسخ في تقديم المساعدة الفورية للأفراد الذين يواجهون خطرًا داهمًا في عرض البحر. ويتضمن هذا الواجب نقل الناجين إلى مكان آمن تضمن فيه حقوقهم الأساسية وتلبى احتياجاتهم الإنسانية، مع توفير الحماية اللازمة للحفاظ على حياتهم وكرامتهم. 

تلتزم المنظمة في عملياتها بالإطار القانوني الدولي للبحار، وتستند بشكل أساسي إلى الواجب الإنساني الجوهري المتمثل في إنقاذ أرواح الأشخاص المعرضين للخطر في البحر. يرتكز هذا الواجب القانوني والإنساني على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تفرض التزامًا واضحًا على جميع السفن بتقديم المساعدة لأي شخص يواجه خطرًا وشيكًا في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى، مؤكدة على أن قيمة وقدسية الحياة الإنسانية تسمو فوق جميع الاعتبارات الأخرى. 

تجسد الجوائز المرموقة التي حظينا بها، مثل UNESCO Houphouët-Boigny Peace Prize لعام 2017 وجائزة Right Livelihood لعام 2023، تعكس التزامنا الراسخ وتأثيرنا الملموس في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحر.